أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، قرارات برفض طلبات الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا في ما يُعرف بـ”قضية الجهاز السري” لحركة النهضة، وتأجيل النظر في القضية إلى غاية 26 جانفي 2024.
وشرع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، صباح اليوم الجمعة، في النظر في الدعوى العمومية المُثارة ضد عديد الأشخاص على خلفية ما يُعرف بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة، في ملف يتجاوز قائمة المتهمين أكثر من ثلاثين شخصًا، على غرار رئيس الحركة راشد الغنوشي وعلي العريض وفتحي البلدي وكمال البدوي وموظف أمني سابق، بالإضافة إلى متهمين مُحالين بالسراح ومحكوم عليهم بالفرار.
وخلال الجلسة رفض عدد من المتهمين المثل أمام هيئة الدائرة من بينهم الغنوشي الذي وقف منذ عدة جلسات عن الحضور للمحاكمة، طلبوا تاريخ تأجيل النظر في القضية مع طلبات الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا بالإضافة إلى طلبات أخرى شكلية.
وبعد المداولات، قررت الدائرة المرفوضة تأجيل النظر في القضية إلى غاية 26 جانفي 2024 مع رفض طلبات الإفراج المقدمة من المحبسين.
