نشر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحليلاً حول ملف احتمال خفض أو عدم خفض البنك المركزي التونسي لنسبة الفائدة المديرية. وقام بدراسة كل من الاتجاهات الكبرى
للاقتصاد العالمي والوضع الاقتصادي الوطني من أجل تشخيص دقيق للتحديات التضخمية التي يواجهها البلد.
وتساءل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات هل هذا القرار بلا مخاطر؟”
في ظل تباطؤ التضخم وحيث أن نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي تبقى عند 7,5%، برز سؤال حول جدوى خفض آخر للنسبة. إلا أنه تشهد البلاد نوع من الهشاشة الاقتصادية.
وأشار المعهد إلى أن تونس التي تمثل فيها الواردات أكثر من ثلثي البضاعة المستهلكة، تعيش في عالم مُعرّض لصدمات خارجية. فكل زيادة في أسعار المواد الغذائية أو الطاقة، ناجمة عن توتر جيوسياسي أو تجاري، تعيد إشعال ما يُعرف بـ”التضخم المستورد”.
وأكد التحليل أن خفض نسبة الفائدة لو حصل سيدفع بالأساس الطلب الداخلي، ولن يقابله من طرفه عرض حقيقي لاستهلاك الدولة أو المستثمرين، باعتبار محدودية القدرات الإنتاجية. وبمعنى آخر، فالطلب الإضافي الذي ستثيره النسبة الأدنى من الفائدة سينعكس على زيادات في الأسعار.
وبعبارة أخرى، في اقتصاد ضعيف النمو، خفض نسب الفائدة لا يؤدي إلا إلى مزيد من التضخم لا إلى مزيد من الإنتاج.
ويرى المعهد أيضاً أن التخفيض من شأنه أن يشجع على التمويل بالاقتراض لعمليات الاستيراد، وهو ما قد يزيد الضغط على الميزان التجاري والعملة الوطنية.”
وختم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مقاله بتحليله بأنه، على الرغم من التقدم المحرز في السيطرة على التضخم، من غير الملائم
أن يواصل البنك المركزي التونسي خفض نسبة الفائدة.
